زمانی که طرفین یک قرارداد، اقدام به تنظیم قراردادی متناسب با هدف خود میکنند، مایل هستند که قرارداد مذکور به درستی شکل گرفته و پاسخگوی نیازهای آنها تا زمانی که توافق کردهاند باشد. در حقوق هر کشور ملاک صحت قراردادها با توجه به رعایت شرایط قانونی تنظیم قرارداد است و اگر از شرایط اساسی مندرج در قانون، تخطی شود، قرارداد دچار اشکالاتی میشود که ممکن است منجر به باطل شدن آن (لغت بطلان نیز به معنای باطل شدن است) هم شود.
یک قرارداد باطل به شکلی است که گویا اصلا وجود نداشته است و دارای هیچ اثر حقوقی نخواهد بود. به بیان دیگر زمانی که یک قرارداد باطل به حساب آید، طرفین هیچ حقوق و تعهدی ناشی از آن قرارداد نخواهند داشت و نمیتوانند در خصوص عدم انجام تعهدات به دادگاه مراجعه کنند.
برای فهم موارد بطلان بایستی شروط صحت قرارداد در قانون را بدانیم و سپس مفهوم مخالف آن را بررسی کنیم.
شرایط صحت قرارداد در قانون ایران کدامند؟
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
در تفاسیر حقوقی هر یک از شروط مذکور توضیحات و شرحهای مفصلی دارند که البته موضوع این مطلب نیست. با این حال، برای شناخت درست از موارد بطلان قراردادها لازم است تا شرایط ماده ۱۹۰ را از نگاهی دیگر بررسی کنیم و موارد بطلان را از آنها استخراج کنیم.
در ادامه به برخی مهمترین دلایل بطلان قرارداد در حقوق ایران بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی میپردازیم.
چه مواردی سبب بطلان قرارداد میشوند؟
در این قسمت به چهار مورد از موارد بطلان قرارداد که میتوان از قانون مدنی ایران برداشت کرد، اشاره میکنیم.
نبود قصد در انعقاد قرارداد
شاید بتوان گفت مهمترین رکن هر قرارداد وجود قصد طرفین برای انعقاد آن است. مقصود از قصد این است که طرفین هم بر انجام معامله قصد داشته باشند و هم بر پذیرش آثار انعقاد آن معامله یا قرارداد توافق داشته باشند.
مثال: اگر فردی بخواهد به طور صوری (نمایشی و غیرواقعی) و تنها برای فرار از پرداخت بدهیهای خود یک ملک را به شخص دیگری منتقل کند، به دلیل عدم وجود قصد واقعی انتقال مالکیت، قرارداد ما بین آنها باطل است.
نداشتن اهلیت معامله
منظور از اهلیت (صلاحیت، ظرفیت، شایستگی) وجود شرایطی است که هر شخص برای انعقاد قرارداد باید دارای آنها باشد. مهمترین عوامل وجود اهلیت، داشتن عقل (نداشتن جنون)، بلوغ (صغیر نباشد) و رشد (سفیه نبودن: توانایی اداره اقتصادی اموال خود را داشته باشد) هستند. هر سه صفت ذکر شده بایستی در فرد موجود باشند تا اهلیت برای انجام معامله را داشته باشد.
مثال: اگر پسری ۱۳ ساله برای خرید یک دستگاه موتور قراردادی امضا کند، به دلیل عدم وجود اهلیت در او (عدم بلوغ)، قرارداد مذکور باطل است.
منبع : وینداد
- ۹۹/۱۱/۲۵